گرگان - جمعه 29 تير 1397 - دما درجه سانتیگراد




1397/1/27 - شماره 1694
هدف جامعه سیاسی از منظر جان لاک

فرشید حسن زاده - قبل از آنکه افراد یک جامعه، داوطلبانه و با رضايت دور یکدیگر جمع شوند و با به اشتراک گذاشتن قدرت خود تشکیل جامعه سیاسی را بدهند، انسانها در وضعيت طبیعی به سر می بردند. به اعتقاد لاک وضعيت طبیعی دارای سه ويژگي است:نخست جامعه ای کاملا آزاد، دوم جامعه ای کاملا برابر و سوم منوط به قانون طبیعی است. البته اصول برابری نزد لاک بر خلاف هابز که شامل توانايي های جسمی و روانی همه مردم بود، یک مدعای اخلاقی است درباره حقوق.

وضعيتي که در آن انسان ها در کارها و نظم و ترتیب دادن به دارایی ها و شخص خود، همان طوریکه مناسب می دانند، آزادی کامل دارند. وضعيتي که در آن همه قدرت و اختیارات قانونی دو سویه است و هیچ کس نسبت به دیگری برتری ندارد(بند ۴). وضعيت طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را کنترل و هدایت میکند و همه را به رعایت آن وا میدارد. این قانون که همان قانون عقل است، به همه انسان ها که با آن مشورت میکنند می آموزد که هرکس مستقل و همه با هم برابراند و هیچ کس نبايد به زندگي، سلامت، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند(بند ۶).

با مطالعه توصیفات فوق از وضعيت طبیعی، اولين سوالی که به ذهن خطور میکند این است که، هنگام تشکیل جامعه سیاسی چرا انسان باید از آزادي خود صرف نظر و آن را با دیگران تقسیم کند؟چرا از امپراطوری خود دست میکشد و خود را تحت سلطه و کنترل قدرت ديگري قرار میدهد؟

درست است که در وضعيت طبيعي، انسان ها در وضعيت کاملا آزاد و برابر قرار دارند اما در این شرایط خطر هر لحظه در کمین انسان است و دائما در معرض هجوم ديگران قرار دارد و برای بهره مندی از این آزادی و برابری در شرایطی بسیار نامعلوم و نامحقق قرار دارد. از آنجا که انسان های دیگر، مانند خود او، سرور خویش و با او برابرند و هیچ نگهبان دقیق و سخت گیری از این انصاف و عدالت حفاظت نمیکند، بهره مند شدن از چنین وضعيتي بسیار غیر محتمل و نا امن است. به همین دلیل او خواهان آن می شود تا این شرایط هرچند آزاد که پر از ترس و خطرات دایمی است ترک کند (بند ۱۲۳).

اما وضعيت طبیعی دارای چه نواقص و کمبودهایی است که انسان دست به ترک آن ها می زند. اولين نقیصه بسیار مهم، فقدان قانونی است که به تایید همگان رسیده باشد تا معیار سنجش و داوری در فعل و انفعالات و مجادلات در جامعه قرار گیرد. نقیصه دوم، از آنجا که در وضعيت طبیعی هم مجری و هم داور قانون طبيعت، خود شخص می باشد، وقتی پای منافع شخصی به میان می آید بدون شک افراد منافع خود را بر دیگری ترجیح می دهند و یا هنگامی که در قضيه ای نفعی نداشته باشند نسبت به آن سهل انگاری میکنند. پس بنابراين، آنها در وضعيت طبیعی نياز به داوری شناخته شده و بی طرف را احساس میکنند که آمریت اختلاف های آن ها را بر اساس قانون تثبیت شده ای داشته باشد(بند ۱۲۵).

نقیصه سوم، اجرای قانونی است که همگان آن را تایید کرده اند و معيار تصمیم گیری در جامعه است. پس نیاز به مجری احساس میشود تا، هنگامی که کسی قدرت دفاع از حقوق خود را ندارد، پشتيبان حقوق او بوده و قانون را اجرا کند. در وضعيت طبیعی، اغلب قدرت کافی برای پشتيباني، دفاع و اجرای حقوق افراد وجود ندارد. زورمندانی که با ستمگری خود این حقوق را زیر پا ميگذارند اغلب زیانی نمی بینند و تنبیه آن ها در بسياري موارد، برای کسانی که در برابر آنها مقاومت میکنند، خطرناک و مخرب است(بند ۱۲۶).

اگر فساد و بدخواهی انسان های بدمنش نمی بود، نیازی برای تشکیل اجتماع دیگری دیده نمی شد و لزومي نداشت که انسان ها خود را از این اجتماع رضايت بخش و طبیعی جدا کنند و به جوامع متعدد و کوچک تر بپيوندند. انسان ها در چارچوب قانون طبيعت، ميتوانستند هر کاری را که برای بقای خود و ديگران مفید می بود انجام دهند و همچنین قدرت کیفر دادن به جنایانی را داشتند که علیه قانون طبیعت صورت میگرفت. آنها با واگذار کردن قدرت خود به اجتماع و پيوستن به دیگرانی که پیش از آنها در جامعه به یکدیگر پیوسته اند با تشکیل جامعه سیاسی به دنبال هدفی والاتر بودند. یعنی به دنبال حفظ و مراقبت از «مالكيت». در نزد لاک، مالکیت یعنی زندگي، آزادی و دارایی انسان ها. پس این همان اصل اساسی و هدفی است که لاک برای تشکیل جامعه سیاسی از آن نام می برد.

گرچه انسان ها در زمان ورود به جامعه برابری، آزادی و قدرت اجرایی را که در وضعيت طبیعی از آنها برخوردار بوده اند در اختيار جامعه قرار میدهند تا قانون گذار آنها را برای صلاح جامعه به کار گيرد، اما نیت آنها از این کار این است که از بقا، آزادی و دارایی خود بهتر مراقبت کنند( زیرا هیچ انسان عاقلی را نمیتوان تصور کرد که شرایط خود را با نیت بدتر شدن تغییر دهد). قدرت جامعه، یا قدرت قانون گذاری، که توسط خود مردم ساخته و پرداخته شده است هرگز نميتواند فراتر از صلاح جامعه به کار گرفته شود. این قدرت موظف است تا جان و مال و آزادی آنها را، با رفع نواقص وضعيت طبیعی(از حيث) دشواري و عدم قطعیت، چنان که در بالا به آن اشاره شد، تامین کند. بنابراین، هر فردی که قدرت برتر و قانون گذاری یک جامعه را در دست دارد، موظف است بر اساس قوانینی حکومت کند که به آگاهي و تصويب همه مردم رسیده باشد، نه اینکه آن احکام را به میل خود وضع کرده باشد. مناقشات و اختلافات مردم باید توسط داوران بی طرف و صادق و بر اساس قوانین مصوب مردم حل و فصل شود. چنین قدرتی باید نیروی خود را در مسیر اجرای همان قوانین، در داخل کشور و یا جلوگیری از تعرض و هجوم بيگانگان، و یا جبران خسارات وارده از سوی بيگانگان و حفظ امنیت جامعه در برابر تهاجم آنها، به کارگیرد. هدف همه این ها نباید چيزي جز برقراري صلح، آسايش و صلاح همگانی باشد(بند ۱۳۱).