گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد




1387/8/1 - شماره 667
علي كلاتي در ششمين اجلاس كميسيون‌هاي فرهنگي و اجتماعي كلان شهرها مطرح كرد؛ افزايش اختيارات شوراها طبق قانون
باسلام، همانطوريكه مستحضريد به منظور تحقق خواسته و مطالبات مجموعه مديريت شهري به ويژه شوراها و شهرداري‌ها در حوزه وظايف و حوزه عملكردي مربوطه آنان و اعمال نظرات و پيشنهادات مديريت شهري در سند قانوني و فرادستي قانون برنامه پنجم توسعه ششمين اجلاس رؤساي كميسيون‌هاي فرهنگي و اجتماعي كلان شهرها و مراكز استان‌ها با توجه به اينكه در حال حاضر مقدمات تهيه برنامه پنجم در حال انجام است، كميسيون‌هاي فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري از 27 استان كشور همراه با مشاورين و كارشناسان در روز پنج‌شنبه 18/7/87 در استان گيلان (رشت) در مجتمع آموزشي و رفاهي زيباكنار حضور پيدا كرده و پس از بحث و تبادل نظر با توجه به مجموعه واقعيت‌ها، ملاحظات و چالش‌هاي شورا و شهرداري‌ها پيشنهادات را در چهار كميته جمع‌بندي و جهت گنجاندن در موارد قانوني برنامه پنجم توسعه مصوب و خواستار طي فرآيند قانوني آن تا حصول نتيجه لازم از طريق تهيه لايحه شوراي عالي استان‌ها به مجلس شوراي اسلامي‌مي‌باشند كه مراتب به تفكيك به شرح ذيل جهت بهره‌برداري تقديم مي‌گردد: مقدمه: رشت مركز استان گيلان از ديرباز به شهر باران‌هاي نقره‌اي معروف بوده است، اين شهر از سال 1003 هجري قمري به فرمان شاه‌عباس صفوي به عنوان مركز استان گيلان انتخاب گرديد. رشت در آن زمان مركز مبادلات تجاري منطقه محسوب مي‌شد. اين شهر در حال حاضر با مساحت 94 كيلو متر مربع و جمعيتي بالغ بر 560 هزار نفر داراي محلات پرقدمتي نظير دباغيان، ساغريسازان، خميران زاهدان، خواهر امام هشتم، صيقلان و ... كه نام هر يك به مشاغل قديمي‌ساكنان آن اشاره دارد، همچنين شهر رشت داراي مكان‌هاي مذهبي، تاريخي، فرهنگي و معماري، تفريحي ، تجاري و ... كه مورد استقبال علاقمندان مي‌باشد مانند كتابخانه ملي، موزه، موزه ميراث روستايي، بازارهاي سنتي اصلي، خانه ابريشمي، عمارت كلاه فرنگي، كاروانسراها، آرامگاه ميرزا كوچك جنگلي، مزار شهيدان راه آزادي، مرقد مطهر خواهر امام هشتم (ع) و مرقد مطهر آقا سيد عباس و سيد اسماعيل از فرزندان امام موسي كاظم(ع)، مساجد تاريخي، مرقد مبارزين و مشاهير معاصر، باغ‌ها و بوستان‌ها و ... كه واقعا مكان‌هاي بسيار جالب و ديدني است. اما دستاورد كميته‌ها: پيشنهادات كميته ورزشي جهت تدوين سند قانوني 1)ارائه و تدوين سند براي ورزش همگاني با استفاده از تجربيات جهاني و داخلي 2)ارائه و تدوين سند در خصوص تقويت ورزش بانوان با رويكرد محله‌اي 3)ارائه و تدوين سند در خصوص تعامل مديريت شهري و آموزش و پرورش در حوزه ورزش به خصوص مبادله و استفاده از فضاهاي ورزشي 4)ارائه و تدوين سند در خصوص فضاهاي ورزشي در مجمع‌هاي مسكوني شهري 5)ارائه و تدوين سند در خصوص بررسي جايگاه ورزشي عمومي‌در قانون اساسي ـ قانون برنامه چهارم و سياست‌هاي كلي چشم‌انداز و پيشنهاد مرتبط با ورزش براي برنامه پنجم 6)ارائه و تدوين سند در خصوص ساماندهي فضاهاي ورزشي با رويكرد محله‌اي براي تأمين و ارتقاء كيفي امنيت اجتماعي 7)ارائه و تدوين سند در خصوص توفيق بودجه ورزشي برنامه و بودجه شهرداري‌ها 2)كميته بررسي چهارچوب كلي احكام تنفيذي از برنامه چهارم و بندهاي پيشنهادي براي لحاظ كردن در برنامه پنجم توسعه 1.بند ب ماده 137: آن دسته از تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي دولتي، در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصويب شورايعالي اداري همراه با منابع مالي ذيربط به شهرداري‌ها و دهياري‌ها واگذار شود. 2.بند الف ماده 140: به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت تشكل‌هاي غيردولتي و ساير بخش‌هاي جامعه مدني در اداره امور كشور و افزايش كارآمد مديريت دولتي، در مواجهه با چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها و منابع ملي، اقدام‌هاي ذيل را انجام دهد: الف)كمك به ايجاد و توسعه و قانون‌مندي‌هاي نهادهاي غير دولتي لازم براي توسعه كارآفريني، ترويج فرهنگ زيست محيطي و سلامت مردم بر مبناي هدف محوري و مسئوليت پذيري ب)تشكيل واحد سازماني مناسب براي تقويت و حمايت از بخش غيردولتي در زمينه‌هاي نهادسازي، آموزش، ايجاد تسهيلات، توجيه و رفع موانع اداري در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل دولتي از محل پست‌هاي سازماني موجود 3.ماده 63: دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن ... به منظور تحقق خواسته و مطالبات مجموعه مديريت شهري به ويژه شوراها و شهرداري‌ها در حوزه وظايف و حوزه عملكردي مربوطه آنان و اعمال نظرات و پيشنهادات مديريت شهري در سند قانوني و فرادستي قانون برنامه پنجم توسعه در حال انجام است اجلاس رؤساي كميسيون‌هاي فرهنگي و اجتماعي كلان شهرها و مراكز استان‌ها با توجه به اينكه در حال حاضر مقدمات تهيه برنامه پنجم در حال انجام است، اجلاس رؤساي كميسيون‌هاي فرهنگي و اجتماعي كلان شهرها و مراكز استان‌ها با توجه به مجموعه واقعيت‌ها، ملاحظات و چالش‌هاي شورا و شهرداري‌ها پيشنهادات به شرح ذيل را جهت گنجاندن در موارد قانوني برنامه پنجم توسعه مصوب و خواستار طي فرآيند قانوني آن تا حصول نتيجه لازم مي‌باشد: 1ـ تقويت جايگاه مديريت محلي در نظام اداري و اجرائي كشور 2ـ تنفيذ ماده 137 برنامه چهارم توسعه در برنامه پنجم توسعه واگذاري 23 وظيفه اجرائي به شهرداري‌ها حداكثر تا پايان سال سوم برنامه پنجم 3ـ تنفيذ ماده 156 برنامه سوم و 105 برنامه چهارم توسعه در برنامه پنجم توسعه 4ـ افزايش اختيارات شوراها و شهرداري‌ها در امور محلي 5ـ تقويت نقش مديريت شهري (شوراها و شهرداري‌ها) در ساماندهي سكونتگاه‌هاي غير رسمي 6ـ افزايش اختيارات مديريت شهري در برخورد با تخلفاتي كه باعث نقض منافع شهروندان مي‌شود 7ـ استفاده از طرفيت شورا و شهرداري‌ها در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون 8ـ افزايش نقش آفريني شوراها و شهرداري‌ها و موضوع آمايش سرزمين 9ـ افزايش حضور شوراها و شهرداري‌ها در مجامع تصميم‌گير ملي و محلي 10ـ تلاش در جهت واگذاري وظايف عمراني و خدماتي و اجتماعي وزارت كشور و مجموعه تابعه آن به شوراهاي فرداست و شوراهاي پايه 3)كميته بررسي مواد قانوني پيشنهادي شوراها و مديريت محلي براي تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي در مقدمه قانون اساسي به صراحت بيان شده است «قانون اساسي تضمين گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي است و براي گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند» از اصلي‌ترين رويكردهاي قانون اساسي واگذاري امور محلي به شوراهاي شهر و روستا است، در شكل واقعي و مطلوب اين شوراها كه بعنوان پارلمان محلي شناخته مي‌شوند از پائين‌ترين سطح يعني سطح محله شكل‌ مي‌گيرند. از آنجا كه منتخبان در اين سطح در ارتباط چهره به چهره با شهروندان هستند، لذا منتخبين مردم در شوراها از يك طرف ظرفيت و توان‌ها و از طرف ديگر نيازها، كمبود‌ها و نارسائي‌ها را به خوبي درك كرده و همچنين از آنجا كه اين نهادهاي حاكميتي ـ مدني وظيفه هماهنگي و ارتباط دادن مديريت‌هاي چند گانه در امور محلي «مانند آب، برق، گاز، مخابرات، آموزش و پرورش، ميراث فرهنگي و ...» را دارند به كمك اين نهادها كه بيشتر دولتي و عمومي‌اند بايستي در برنامه‌ريزي و تصميم سازي براي رفع كمبودها و نارسايي‌ها به طور جدي تلاش كنند. با توجه به اينكه مهمترين سطح فضاهاي سكونتگاهي در هر شكلي از فضاي زيست شهري، كلان شهري و مجموعه شهري ـ براي مديريت «عملي و اجرائي» سطح محله است، لذا قانون نويس به طور هوشمندانه، شوراي محله را به عنوان شوراي پايه اداره امور محلي دانسته است و قابل برنامه‌ريزي‌ترين سطح را به عنوان پايه مشاركت شهروندي شناخته است و شوراي محله را با رويكرد توسعه اجتماعات محلي را بعنوان بردار توسعه پايدار شهري و منطقه‌اي مورد هدف قرار داده است. بنابراين همانطور كه قانون اساسي مقرر نموده است، مهمترين روش نقش آفريني مردم در امور محلي و منطقه‌اي از طريق شوراهاي كشوري تحقق مي‌يابد. بنابراين پيش‌بيني نهاد مدني حاكميتي شوراها در سطوح مختلف سبب تغيير رويكرد برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي از برنامه‌ ريزي براي مردم به برنامه‌ريزي توسط مردم مي‌شود. با اينكه عقلاني شدن توسعه پايدار شهري در گروه نهادينه كردن نظام شورائي مطلوب است ولي واقعيت اين است بين شكل كنوني شوراهاي اسلامي‌كشوري با شكل مطلوب آن و حوزه عملكرد و كاركرد شوراها با عملكرد و كاركرد حقيقي آن فاصله زياد وجود دارد. براي تقويت جايگاه نظارتي و همكاري شوراها در اداره امور كشور لازم است كه ابتدا موقيعت حقيقي شوراها تبيين‌ گردد و سپس قوانين و رويه‌هاي لازم اجرائي براي استقرار شوراها در موقعيت حقيقي‌شان تدوين شود. براين اساس بندهاي ذيل براي برنامه پنجم توسعه پيشنهاد مي‌گردد. الف)برنامه ريزي براي روند اجرائي كردن شوراي مطلوب با محوريت شوراي عالي استان‌ها و همكاري وزارت كشور، شوراهاي اسلامي‌استان‌ها، مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي از طريق: 1ـ تدوين يك قانون جامع و كارآمد با توجه به: جايگاه شوراها در قانون اساسي وسند چشم‌انداز استفاده از تجربيات جهاني به كارگيري نيروهاي متخصص توجه به پاراديم‌هاي جديد توسعه اجتماعات محلي و شهروند مداري 2ـ اصلاح سلسله مراتب انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشوري با روند تشكيل شوراي محله، شوراي منطقه، شوراي شهر و روستا، شوراي بخش، شوراي شهرستان، شوراي استان، شوراي مجموعه شهري و شوراي عالي استان‌ها و بهبود حوزه اختيارات در ابعاد: نظارتي ، قانون گذاير، اجرائي و مشورتي 3ـ كاهش تصدي گري‌هاي دولت، مجلس و قوه قضائيه و افزايش اختيارات مسئولان محلي به منظور كاستن از عوارض سوء نظام تمركز اداري و تراكم وظايف و اختيارات از طريق: تحقق مديريت يكپارچه و واحد شهري، روستائي، ناحيه‌اي و منطقه‌اي «بخصوص واگذاري 23 وظيفه مشخص شده» ارتقا نقش‌هاي سلسله مراتب شوراها در امر سياست گذاري، نظارت و برنامه‌ريزي در امور محلي مختلف: اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، عمراني، آموزشي ، بهداشتي، رفاهي 4ـ برنامه ريزي براي ارتقاء نقش آفريني شوراها و مديريت محلي در شهرستان‌ها، استان‌ها و مجموعه شهري و كلان شهرها از طريق: فعال سازي دبيرخانه سلسله مراتب شوراها فعال سازي شوراهاي شهرستان‌ها و استان‌ها در شوراي برنامه ريزي شهرستان و استان تقويت و ايجاد مراكز پژوهشي مرتبط با شوراها و مديريت محلي فعال سازي سلسله مراتب شوراها در امور برنامه ريزي منطقه‌اي و آمايش سرزمين فعال سازي شوراها در تدوين برنامه‌هاي توسعه بخصوص در امور محلي و منطقه‌اي تسهيل حضور در شوراها و كميته‌هاي سياست‌گذاري و بودجه ريزي مناطق ارتقاي جايگاه عضويت در شوراها از طريق بالا بردن كيفيت «مدرك تحصيلي، تخصص، تجربه و شرايط سني» 5ـ ب